سبع إصابات إيدز جديدة لأطفال ليبيين وخبير يتوقع المزيد

خالد المهير-طرابلس عادت قضية الأطفال الليبيين المحقونين بالإيدز إلى واجهة الأحداث في الفترة الأخيرة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة منذ إطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المدانين في القضية، وسط توقعات بتزايد الحالات خلال الأعوام القادمة. وقال الخبير العلمي في القضية الدكتور محمد على ضو (49 عاما) للجزيرة نت إن مشكلة الأطفال المصابين تعتبر من "أندر وأغرب القضايا الإنسانية في العالم، إذ لم يحقن مثل هذا العدد الكبير من الأطفال بفيروس مهجن (مصنع) السلالة في فترة زمنية قصيرة، وفي فئة عمرية محددة، وداخل مستشفى ذي صفة خاصة، وفي بلد ليس موبوءا بالايدز". وأكد ضو الذي يشغل رئيس قسم الأحياء الدقيقة والطبية في كلية طب طرابلس أن المخاطر والانعكاسات العملية والصحية والاجتماعية والإنسانية على المجتمع الليبي ومؤسساته ستظل مستمرة، بل ستتفاقم أكثر مع مرور الزمن، وستنعكس على نمو الأطفال رغم الموقف السياسي وفك الأزمة مع الغرب. وعزا أسباب هذا الرأي إلى نوعية الفيروس المهجن وضراوته، في إشارة إلى قدرته المرضية حيث تختلف عن قدرة الفيروس العادي والمألوف الذي يسبب مرض الإيدز، وإلى طبيعة الفئة العمرية المحقونة النشطة والمتنامية. وأشار إلى أن السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي يتعاملان مع هذه المشاكل بأنها عدوى مستشفيات -حصرها في مستشفيي الفاتح وبنغازي- تواطؤا مع النظرة الأوروبية, متجاهلا الحقائق العلمية التي أثبتها العلماء المستقلون الدوليون والمحليون بأنها جريمة علمية ذات طبيعة خاصة. غياب الحياد وتطرق ضو إلى غياب جهة محايدة عالمية أو محلية تتابع وتشرف علي طرق حل المشكلة وانعكاساتها بعيدا عن التبسيط من الجانب الأوروبي وغياب الجدية والشعور بالدونية من الجانب الليبي، إضافة إلى الزيادة التراكمية للإصابة بهذا الهجين المركب داخل المجتمع الليبي ككل، "فكلما طال الزمن ونما الأطفال وازدادت قدراتهم ومتطلباتهم زاد عدد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة داخل المجتمع ومؤسساته وبالأخص الصحية منها". وأكد في الوقت ذاته أن خطة بنغازي بكل مراحلها لم تفلح إلا في بعض الحلول التي بإمكان الليبيين القيام بها دون الدعم الأوروبي، مع زيادة الانعكاسات النفسية والاجتماعية على الأسر وأطفالها وغياب رؤية واضحة لمستقبلهم، إلى جانب زيادة انتشار هذا الفيروس داخل المستشفيات والمؤسسات العلاجية والإيوائية في المجتمع دون آلية لأخذ الحيطة والحذر من ذلك. ولم تتمكن الجزيرة نت من الحصول على تعليق رسمي رغم الاتصال بوزارة الصحة. وفي تقدير الخبير فإن هناك غيابا كبيرا لهذه الرؤى لدى الجهات الليبية المسؤولة في هذا الجانب، وعدم قدرتها على فهم ما يجري مع تجاهل كامل للجانب الأوروبي, لذلك فإن المجتمع الليبي لم يستفد من هذه القضية بعد فكل ما يمنحه الأوروبي يذهب في أحيان كثيرة إلى الأوروبي نفسه كمشرف وخبير ومصدر للأجهزة والأدوية. وأكد أن هذه الجهات لم تنجح في إقامة مراكز بحثية متخصصة تشرف عليها أكاديمية علمية بحثية لدراسة كل الصفات العلمية والوراثية والمرضية لهذا الفيروس، ومتابعة معمقة لكل الأطفال الذين أصيبوا أو تعرضوا والذين سيتعرضون لهذا الفيروس الغريب. دراسات سطحية كما دعا الخبير الليبي إلى تتبع عدد الفيروس، ومدى انتشاره داخل المجتمع الليبي وفي كل مناطقه، وتحديد المصابين الجدد وكيفية تعرضهم للإصابة، ومدى سلامة المؤسسات الصحية، وطرق الحد من انتشار الفيروس مع تأهيل خبرات أكاديمية طبية وعلمية محلية لمثل هذه الدراسات والإشراف عليها. وأوضح أن ما نشر يعبر عن بعض وجهات النظر الأوروبية وبطريقة سطحية بعيدة عن الدراسات الأكاديمية التحليلية. من جهته قال أبوبكر السهولي محامي أسر الأطفال المكتشفين أخيراً للجزيرة نت إن التقارير الرسمية الصادرة عن مستشفى الأطفال في بنغازي تؤكد إصابة الأطفال بالمستشفى المذكور عام 1998. وأكد أن موكليه يسعون للحصول على حقوقهم وفق المادة (177) من القانون المدني الليبي التي تحمل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. وقد بلغ مجموع الأطفال المصابين وأمهاتهم 460 مصابا توفي منهم 57 طفلا وأم واحدة. وتداولت المحاكم الليبية لأكثر من خمسين جلسة قضية الأطفال المحقونين، انتهت فيها إلى صدور أحكام بالإعدام ضد المتهمين الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني. وقد صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام في يوليو/تموز 2007، لكن ستار التسوية أسدل على القضية في نفس الشهر.