الأزهر ضد الفحص الإجباري للمقبلين على الزواج

صبحي مجاهد

القاهرة - رفضت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قرار وزارة العدل بعدم إتمام عقود الزواج بداية من الشهر الجاري إلا بوجود شهادة صحية معتمدة من مستشفى حكومي لكل من الطرفين المقبلين على الزواج، معتبرة هذا التقييد "غير شرعي"، ومقترحة أن يترك الأمر "اختياريا"، وأن تكون هذه الشهادات "للاسترشاد فقط". ونُص على إجراء هذه الفحوصات الطبية الشاملة في تعديلات أُدخلت على قانون الطفل، وأقرها البرلمان المصري في يونيو الماضي. وقال الشيخ سالم محمد سالم أمين عام اللجنة اليوم الثلاثاء: "لابد أن يعلم كل طرف مقبل على الزواج إن كان الطرف الآخر يعاني من أمراض، لكن مع ترك الأمر للتراضي بينهما، فلو أننا فرضنا عدم إتمام الزواج إلا بوجود الشهادة الصحية، فماذا يفعل من يعانون من أمراض؟!". واستطرد موضحا: "لو منعنا من لديهم أمراض من الزواج فسيؤدي ذلك إلى انتشار الفاحشة؛ وعليه فلابد أن تسير الأمور كما هي، غير أنه من الممكن أن تكون الشهادة الصحية للتعريف بما يعانيه أحد الطرفين من أمراض، على ألا يكون هذا من باب التقييد". لا يقبلها الإسلام كذلك رأى الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن "تطبيق قانون يجبر المقبلين على الزواج على إجراء فحص طبي يمثل عقبة لا يقبلها الإسلام، وخاصة أنه ربما يكون أحد الطرفين المقبلين على الزواج يعاني أمراضا كثيرة لكنها لا تمنع الزواج". وأضاف د.بيومي أن "الإسلام وضع تشريعا يمنع غش أحد الزوجين للآخر في حالة عدم إخباره بما لديه من أمراض ربما تحول دون استمرار الحياة الزوجية بطبيعتها، إذ أقر أحقية الطرف المتضرر في الطلاق، ورد المهر إن كان المتضرر هو الزوج". واعتبر أن "فرض هذا القانون ربما يجعل المرضى من الجنسين يقدمون على الزواج حتى إن كان المرض يمكن علاجه، وهو ما سيترك أثرا في نفسية الشباب". تزايد العنوسة بدوره قال الشيخ الطاهر محمد الطاهر، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر سابقا: إن "الفحص الطبي لراغبي الزواج أمر مفيد، لكن جعله إجباريا سيمنع فرقة عريضة من الإقدام على الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". وحذر من أن "جعل الفحص إجباريا سيعقد مشكلة الزواج، وسيزيد من نسبة العنوسة"، معتبرا أنه "كان من الأولى توعية الشباب بمسألة الفحص الطبي". وكانت "جمعية المأذونين" أعلنت عن بدء تطبيق قرار يلزم جميع المأذونين في مصر بداية من الشهر الجاري بعدم إتمام عقود القران إذا لم يحضر كل من الطرفين المقبلين على الزواج شهادة صحية معتمدة. وقال الشيخ عبد المنعم عوض رئيس الجمعية إن هذا القرار تم إصداره بناء على ما اتفقت عليه وزارتا العدل والصحة بعدم إتمام عقود الزواج لمن لديهم أمراض تعوق الزواج. وتشمل الفحوصات تحاليل مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" والفيروسات الكبدية بأنواعها الثلاثة، والأمراض الوراثية مثل السكري، إضافة لفحص رحم الزوجة بأشعة الموجات فوق الصوتية، وفحص السائل المنوي للزوج للوقوف على قدرة كل منهما على الإنجاب.