أبلغت مديرة اللياقة الطبية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، ميساء البستاني، «الإمارات اليوم» بأن «مراكز الفحص التابعة للدائرة سجلت 1518 حالة إصابة بأمراض: الإيدز، والالتهاب الكبدي، والسل، منذ بداية العام»، وقالت إن «الدائرة أبلغت إدارة الجنسية والإقامة بالحالات المصابة، وجرى إبعادها».
وأوضحت أن «معظم المصابين بالأمراض المُعدية ينتمون إلى دول آسيوية»، وأن فحوص اللياقة الطبية الجديدة التي بدأت تطبيقها الدائرة الشهر الماضي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، «أظهرت إصابة 487 شخصاً قدموا للعمل في الدولة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب)، ومن ثم أصبحوا غير لائقين للإقامة».
وذكرت البستاني أن «شهر يناير/كانون الثاني الماضي سجّل 30 حالة إصابة بالالتهاب الكبدي (ب)، وارتفع العدد إلى487 مصاباً الشهر الماضي، بعد تطبيق القرار الجديد»، معتبرة أن «القرار حمى الدولة من دخول هذا العدد الكبير من المرضى للإقامة فيها».
وسجّل شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 53 مصاباً بالأمراض المعدية، وفي الشهر الماضي رُصدت 509 حالات».
وتفصيلاً، قالت البستاني «إن 10 مراكز فحص تتبع الدائرة بدأت في اليوم الأول من الشهر الماضي تطبيق القرار الجديد لفحوص اللياقة الطبية لطالبي الإقامة في الدولة».
وأشارت إلى أن «الفحص أثبت إصابة 487 شخصاً بالالتهاب الكبدي (ب)، و11 بمرض السل، و11 آخرين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)».
وأفادت بأنه «منذ بداية العام تم تسجيل 161 مصاباً بالإيدز»، كما تم تسجيل «1267 مصاباً بالالتهاب الكبدي الوبائي، من بينهم ما يزيد على 800حالة من فئات خدم المنازل، ومربيات الأطفال، والعاملين في المطاعم، ومحال الحلاقة، وصالات اللياقة البدنية».
وأكدت مديرة اللياقة الطبية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أنه «تم تسجيل ثلاث حالات لخادمات مصابات بالالتهاب الكبدي طلبن تجديد الإقامة».
وأشارت إلى أن «المصابين بالإيدز نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى البراحة، وتم تسفيرهم إلى دولهم»، في حين «نقل المصابون بالسل إلى الحجر الصحي في مستشفيي آل مكتوم، وراشد، حتى استقرت حالاتهم، وتالياً تم تسفيرهم إلى دولهم».
وأوضحت أن «المصابين بالالتهاب الكبدي لا يتم احتجازهم، ويبلغ كفلاؤهم، للبدء في إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم». وذكرت البستاني أنه «في حال تجديد الإقامة، يقتصر إجراء فحص الالتهاب الكبدي على فئات الخدم، والعاملين في المطاعم،، ومحال الحلاقة، ومربيات الأطفال، والنوادي الصحية»، لافتة إلى أن «هذا الفحص يُجرى للفئات الأخرى عند طلب الإقامة للمرة الأولى، ولايُجرى عند تجديدها».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة، محمود فكري لـ«الإمارات اليوم»: إن «اجتماعاً جرى، في وزارة الصحة، حضره مسؤولو اللياقة الطبية في الدولة، تم خلاله تقويم الشهر الأول من تطبيق القرار»، وتم إبلاغهم بأنه «في حال نقل الكفالة لا يتم إجراء فحص الالتهاب الكبدي للمنقول، ويقتصر الأمر على إجراء فحص فيروس الإيدز».
واستدرك: «عند نقل الإقامة يُجرى فحص الالتهاب الكبدي لفئات الخدم، والحلاقين، والعاملين في مجال الأغذية، والنوادي الصحية فقط، إلى جانب فحص الإيدز».
وتابع: «لا تشمل قائمة الفحوص الجديدة الالتهاب الكبدي (أ) أو (ج)»، موضحاً أن «الوزارة مازالت تدرس إمكانية إدخاله في مرحلة مقبلة».
وكانت دائرة الصحة في دبي قد أعلنت أنها انتهت من إنشاء مركز جديد لفحوص اللياقة الطبية يستوعب ٥٠٠٠ مراجع في اليوم، ويضم حجراً صحياً مكوناً من ٦٠ سريراً لحجز الحالات المصابة بمرضي الإيدز، والسل من الذكور والإناث.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر العام الجاري قراراً لتنظيم الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل والإقامة.
ويشترط القرار إجراء «فحص الأمراض المُعدية، وخلو الشخص منها للحصول على الإقامة، ومن هذه الأمراض الإيدز، الذي اشترط القرار إجراء فحص أوليّ، وآخر تأكيدي للحالات الإيجابية».
(أحمد عاشور- الإمارات اليوم)
وأوضحت أن «معظم المصابين بالأمراض المُعدية ينتمون إلى دول آسيوية»، وأن فحوص اللياقة الطبية الجديدة التي بدأت تطبيقها الدائرة الشهر الماضي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، «أظهرت إصابة 487 شخصاً قدموا للعمل في الدولة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب)، ومن ثم أصبحوا غير لائقين للإقامة».
وذكرت البستاني أن «شهر يناير/كانون الثاني الماضي سجّل 30 حالة إصابة بالالتهاب الكبدي (ب)، وارتفع العدد إلى487 مصاباً الشهر الماضي، بعد تطبيق القرار الجديد»، معتبرة أن «القرار حمى الدولة من دخول هذا العدد الكبير من المرضى للإقامة فيها».
وسجّل شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 53 مصاباً بالأمراض المعدية، وفي الشهر الماضي رُصدت 509 حالات».
وتفصيلاً، قالت البستاني «إن 10 مراكز فحص تتبع الدائرة بدأت في اليوم الأول من الشهر الماضي تطبيق القرار الجديد لفحوص اللياقة الطبية لطالبي الإقامة في الدولة».
وأشارت إلى أن «الفحص أثبت إصابة 487 شخصاً بالالتهاب الكبدي (ب)، و11 بمرض السل، و11 آخرين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)».
وأفادت بأنه «منذ بداية العام تم تسجيل 161 مصاباً بالإيدز»، كما تم تسجيل «1267 مصاباً بالالتهاب الكبدي الوبائي، من بينهم ما يزيد على 800حالة من فئات خدم المنازل، ومربيات الأطفال، والعاملين في المطاعم، ومحال الحلاقة، وصالات اللياقة البدنية».
وأكدت مديرة اللياقة الطبية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أنه «تم تسجيل ثلاث حالات لخادمات مصابات بالالتهاب الكبدي طلبن تجديد الإقامة».
وأشارت إلى أن «المصابين بالإيدز نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى البراحة، وتم تسفيرهم إلى دولهم»، في حين «نقل المصابون بالسل إلى الحجر الصحي في مستشفيي آل مكتوم، وراشد، حتى استقرت حالاتهم، وتالياً تم تسفيرهم إلى دولهم».
وأوضحت أن «المصابين بالالتهاب الكبدي لا يتم احتجازهم، ويبلغ كفلاؤهم، للبدء في إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم». وذكرت البستاني أنه «في حال تجديد الإقامة، يقتصر إجراء فحص الالتهاب الكبدي على فئات الخدم، والعاملين في المطاعم،، ومحال الحلاقة، ومربيات الأطفال، والنوادي الصحية»، لافتة إلى أن «هذا الفحص يُجرى للفئات الأخرى عند طلب الإقامة للمرة الأولى، ولايُجرى عند تجديدها».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة، محمود فكري لـ«الإمارات اليوم»: إن «اجتماعاً جرى، في وزارة الصحة، حضره مسؤولو اللياقة الطبية في الدولة، تم خلاله تقويم الشهر الأول من تطبيق القرار»، وتم إبلاغهم بأنه «في حال نقل الكفالة لا يتم إجراء فحص الالتهاب الكبدي للمنقول، ويقتصر الأمر على إجراء فحص فيروس الإيدز».
واستدرك: «عند نقل الإقامة يُجرى فحص الالتهاب الكبدي لفئات الخدم، والحلاقين، والعاملين في مجال الأغذية، والنوادي الصحية فقط، إلى جانب فحص الإيدز».
وتابع: «لا تشمل قائمة الفحوص الجديدة الالتهاب الكبدي (أ) أو (ج)»، موضحاً أن «الوزارة مازالت تدرس إمكانية إدخاله في مرحلة مقبلة».
وكانت دائرة الصحة في دبي قد أعلنت أنها انتهت من إنشاء مركز جديد لفحوص اللياقة الطبية يستوعب ٥٠٠٠ مراجع في اليوم، ويضم حجراً صحياً مكوناً من ٦٠ سريراً لحجز الحالات المصابة بمرضي الإيدز، والسل من الذكور والإناث.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر العام الجاري قراراً لتنظيم الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل والإقامة.
ويشترط القرار إجراء «فحص الأمراض المُعدية، وخلو الشخص منها للحصول على الإقامة، ومن هذه الأمراض الإيدز، الذي اشترط القرار إجراء فحص أوليّ، وآخر تأكيدي للحالات الإيجابية».
(أحمد عاشور- الإمارات اليوم)
Posts
