عمان - الدستور
فرض مجلس النواب امس ضريبة على المسافرين جوا لصالح حساب امانات يتم انشاؤه في وزارة المالية لدعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة"الايدز"والسل والملاريا .وجاء قرار المجلس بفرض الضريبة عندما اقر مشروع قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة والسل والملاريا والذي بموجبه سيتم فرض ضريبة على كل تذكرة سفر بالجو إلى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها بغض النظر عن مكان إصدارها وذلك على النحو التالي: دينار واحد على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ، ونصف دينار على الدرجة السياحية.وابلغ وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة النواب ان عدد الحالات التراكمية لمرضى الايدز في الاردن منذ العام 1986 وحتى الان بلغ (350) حالة نصفها من غير المواطنين الاردنيين بينما نجح الاردن في نهاية السبعينيات في مكافحة مرض الملاريا اما مرض السل فان الاردن اقل الدول في المنطقة نسبة اصابة بالسل .وكان المجلس رفض الموافقة على توصية لجنة الصحة النيابية المتضمنة رفض مشروع القانون حيث رأت اللجنة ان لا حاجة للقانون نتيجة قلة الحالات المصابة بهذه الأمراض في المملكة ، اضافة الى عدم الموافقة على فرض ضرائب إضافية لمثل هذه الحالات.وشهدت الجلسة جدلا نيابيا واسعا حول الاثار والتداعيات السلبية على الاردن فيما لو قرر المجلس رفض المشروع .ورأى فريق نيابي ان الحكومة تريد تحقيق غرض سياسي من القانون اكثر من تحقيق غرض الوقاية سيما وان اعداد المصابين بهذه الامراض قليل جدا في الاردن مشيرين الى ان المشروع ياتي استجابة لمطلب دولي ضمن مشروع يسمى الضريبة الدولية التضامنية .واعتبر نواب ان الحكومة تقدم بين فترة واخرى تشريعات تتضمن فرض ضرائب ورسوم على المواطنين معتبرين ان فرض الضرائب من الناحية الاقتصادية نهج غير صحيح وان مكافحة الايدز تكون من خلال اشاعة الطهر والفضيلة وملاحقة العلاقات الشاذة غير النظيفة خارج الاسرة .بينما رأى نواب ان القانون لا يؤذي المواطنين لان القانون وقائي وما يخصص من ضرائب لا يرهق اي شخص مسافر معتبرين ان هذه الاموال ضرورية لاتخاذ اجراءات وقائية في ظل وجود مرضى اردنيين بدرجات متفاوتة سيما مرضى"الايدز".وقال نواب ان الموضوع ليس سياسيا وان مشروع الضريبة الدولية التضامنية اعطى انطباعا سلبيا بان هدف القانون سياسي مشيرين الى اهمية الموافقة على القانون لان وجوده يمنح الاردن امكانية الحصول على منح ومساعدات من منظمة الصحة العالمية .ورأى فريق نيابي ثالت ضرورة تاجيل مناقشة المشروع الى حين اعادته الى اللجنة مجددا بغرض اضافة امراض اخرى تكون مشمولة فيه من اجل تحقيق الهدف الوقائي في روح القانون .وسط هذه الاجواء لم يتردد رئيس لجنة الصحة النيابية في الاعلان امام النواب ان القانون لم تقدمه وزارة الصحة وانما جاء من وزارة المالية وهو الامر الذي اعترف به وزير الصحة صلاح المواجدة امام النواب .وحاول نواب زيادة حجم الضريبة المفروضة غير ان هذه المحاولات لم تجد التاييد المناسب من قبل الاغلبية النيابية فيما وافق المجلس على اضافة نص في المشروع يكون صرف الاموال بموجبه بالتنسيق مع وزارة الصحة وانه لا يجوز نقل مخصصات حساب الامانات الخاص بدعم مكافحة هذه الامراض الى اي امر اخر ، كما اضاف المجلس تعديلا على القانون بحيث يكون الصرف بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء وليس بموجب تعليمات من وزير المالية .وشهدت الجلسة البدء في مناقشات القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية وسط جدل نيابي حول قرار لجنة الصحة بشان تعديل اسم القانون ليكون اجراء الدراسات السريرية بدلا من الدوائية لكن المجلس رفض تعديل اسم القانون رغم محاولات نواب وزير الصحة اقناع الاغلبية النيابية باهمية التعديل .وقال وزير الصحة ان الدراسات السريرية اشمل وهي تحتوي على الدراسات الدوائية موضحا ان الدراسات الدوائية تعني محاولة اثبات ان الدواء مماثل للدواء في بلده الاصلي بينما الدراسات السريرية تجيب على اسئلة اعمق من ذلك وتدرس فاعلية الدواء على المرضى والاصحاء .ويستكمل المجلس مناقشاته للقانون في الجلسة القادمة التي يعقدها مساء الاحد القاد .وكانت الجلسة شهدت في مستهل انعقادها مطالبة النائب حمزة منصور لرئيس المجلس تحديد موعد عقد جلسة مناقشة عامة في موضوع واقع السياسة التعليمية في الاردن لافتا الى انه يتوجب عرض الطلب الذي وقع عليه حوالي 20( نائبا ) على جدول اعمال المجلس حسب النظام الداخلي .بدوره اكد رئيس المجلس عبدالهادي المجالي المحافظة على تطبيق النظام الداخلي مستفسرا من امين عام مجلس النواب فايز الشوابكة عن الطلب الذي اكد الشوابكة ان الامانة لم تتسلمه لافتا الى انه سيتم التحقق في مصير الطلب .
فرض مجلس النواب امس ضريبة على المسافرين جوا لصالح حساب امانات يتم انشاؤه في وزارة المالية لدعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة"الايدز"والسل والملاريا .وجاء قرار المجلس بفرض الضريبة عندما اقر مشروع قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة والسل والملاريا والذي بموجبه سيتم فرض ضريبة على كل تذكرة سفر بالجو إلى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطاراتها بغض النظر عن مكان إصدارها وذلك على النحو التالي: دينار واحد على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ، ونصف دينار على الدرجة السياحية.وابلغ وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة النواب ان عدد الحالات التراكمية لمرضى الايدز في الاردن منذ العام 1986 وحتى الان بلغ (350) حالة نصفها من غير المواطنين الاردنيين بينما نجح الاردن في نهاية السبعينيات في مكافحة مرض الملاريا اما مرض السل فان الاردن اقل الدول في المنطقة نسبة اصابة بالسل .وكان المجلس رفض الموافقة على توصية لجنة الصحة النيابية المتضمنة رفض مشروع القانون حيث رأت اللجنة ان لا حاجة للقانون نتيجة قلة الحالات المصابة بهذه الأمراض في المملكة ، اضافة الى عدم الموافقة على فرض ضرائب إضافية لمثل هذه الحالات.وشهدت الجلسة جدلا نيابيا واسعا حول الاثار والتداعيات السلبية على الاردن فيما لو قرر المجلس رفض المشروع .ورأى فريق نيابي ان الحكومة تريد تحقيق غرض سياسي من القانون اكثر من تحقيق غرض الوقاية سيما وان اعداد المصابين بهذه الامراض قليل جدا في الاردن مشيرين الى ان المشروع ياتي استجابة لمطلب دولي ضمن مشروع يسمى الضريبة الدولية التضامنية .واعتبر نواب ان الحكومة تقدم بين فترة واخرى تشريعات تتضمن فرض ضرائب ورسوم على المواطنين معتبرين ان فرض الضرائب من الناحية الاقتصادية نهج غير صحيح وان مكافحة الايدز تكون من خلال اشاعة الطهر والفضيلة وملاحقة العلاقات الشاذة غير النظيفة خارج الاسرة .بينما رأى نواب ان القانون لا يؤذي المواطنين لان القانون وقائي وما يخصص من ضرائب لا يرهق اي شخص مسافر معتبرين ان هذه الاموال ضرورية لاتخاذ اجراءات وقائية في ظل وجود مرضى اردنيين بدرجات متفاوتة سيما مرضى"الايدز".وقال نواب ان الموضوع ليس سياسيا وان مشروع الضريبة الدولية التضامنية اعطى انطباعا سلبيا بان هدف القانون سياسي مشيرين الى اهمية الموافقة على القانون لان وجوده يمنح الاردن امكانية الحصول على منح ومساعدات من منظمة الصحة العالمية .ورأى فريق نيابي ثالت ضرورة تاجيل مناقشة المشروع الى حين اعادته الى اللجنة مجددا بغرض اضافة امراض اخرى تكون مشمولة فيه من اجل تحقيق الهدف الوقائي في روح القانون .وسط هذه الاجواء لم يتردد رئيس لجنة الصحة النيابية في الاعلان امام النواب ان القانون لم تقدمه وزارة الصحة وانما جاء من وزارة المالية وهو الامر الذي اعترف به وزير الصحة صلاح المواجدة امام النواب .وحاول نواب زيادة حجم الضريبة المفروضة غير ان هذه المحاولات لم تجد التاييد المناسب من قبل الاغلبية النيابية فيما وافق المجلس على اضافة نص في المشروع يكون صرف الاموال بموجبه بالتنسيق مع وزارة الصحة وانه لا يجوز نقل مخصصات حساب الامانات الخاص بدعم مكافحة هذه الامراض الى اي امر اخر ، كما اضاف المجلس تعديلا على القانون بحيث يكون الصرف بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء وليس بموجب تعليمات من وزير المالية .وشهدت الجلسة البدء في مناقشات القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية وسط جدل نيابي حول قرار لجنة الصحة بشان تعديل اسم القانون ليكون اجراء الدراسات السريرية بدلا من الدوائية لكن المجلس رفض تعديل اسم القانون رغم محاولات نواب وزير الصحة اقناع الاغلبية النيابية باهمية التعديل .وقال وزير الصحة ان الدراسات السريرية اشمل وهي تحتوي على الدراسات الدوائية موضحا ان الدراسات الدوائية تعني محاولة اثبات ان الدواء مماثل للدواء في بلده الاصلي بينما الدراسات السريرية تجيب على اسئلة اعمق من ذلك وتدرس فاعلية الدواء على المرضى والاصحاء .ويستكمل المجلس مناقشاته للقانون في الجلسة القادمة التي يعقدها مساء الاحد القاد .وكانت الجلسة شهدت في مستهل انعقادها مطالبة النائب حمزة منصور لرئيس المجلس تحديد موعد عقد جلسة مناقشة عامة في موضوع واقع السياسة التعليمية في الاردن لافتا الى انه يتوجب عرض الطلب الذي وقع عليه حوالي 20( نائبا ) على جدول اعمال المجلس حسب النظام الداخلي .بدوره اكد رئيس المجلس عبدالهادي المجالي المحافظة على تطبيق النظام الداخلي مستفسرا من امين عام مجلس النواب فايز الشوابكة عن الطلب الذي اكد الشوابكة ان الامانة لم تتسلمه لافتا الى انه سيتم التحقق في مصير الطلب .
Posts
