بغرض الحد من الإشاعات التي هزت المجتمع ببلدية الغزوات بتلمسان مؤخرا، التي مفادها إقامة امرأة شابة من مواليد 1980 متشردة بالغزوات، منذ قرابة السبعة أشهر حاملة لفيروس السيدا، ومن غير المستبعد، حسب عدة مؤشرات، أنها مارست الجنس مع البعض، اقتادتها عناصر من أمن الدائرة إلى المستشفى أين أجريت عليها تحاليل طبية أثبتت أنها حاملة لفيروس السيدا.
ولانعدام وسائل التكفل بها أخلي سبيلها، الأمر الذي خلق في نفوس المواطنين ذعرا. علما حسب مصادر مسؤولة، بأن المرأة تنتسب إلى بلدية مغنية، وسبق لها وأن أدخلت مستشفى لنفس الغرض. وهي معطيات وسعت من مجال التأويلات وفسحت المجال أكثر للإشاعات. وظل المواطنون يتساءلون لماذا لم يتخذ في حقها إجراء يمنعها من إقامة علاقات جنسية مع الغير، خاصة أن ظروفها الاجتماعية تدفعها لذلك.
وقصد تنوير الرأي العام، اتصلت ''الخبر'' بالطبيب صديق أحمد، اختصاصي في أمراض الدم، الذي أكد أن القوانين التي تضبط مهنة الطب بصفة عامة تلزم على الطبيب أولا الاحتفاظ بسر المهنة، ولا أعرف كيف ثم إفشاء مرض المرأة والسبب الداعي إلى ذلك.
في حين إن القانون لا يعاقب حاملة الفيروس على كتم مرضها وعدم الإخبار به لكل من تقيم معهم علاقات مشبوهة. أما إذا تسببت الحاملة للفيروس في إلحاق أذى بغيرها عن طريق ممارسة الجنس معها دون أن تُعلم الطرف الآخر بمرضها، فلهذا الأخير الحق في رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة ما يعرف بفعل متعمّد معروف النتائج. أما إذا تم إعلام الطرف الآخر فعليها أن تثبت ما ادعته. كما لا يسمح القانون بحجزها ولا يلزم بعلاجها.
وتبقى الوقاية والتحسيس هما الوسيلتان الوحيدتان للحد منه وتطويق عدواه.
Sunday, November 16, 2008
امرأة متشردة حاملة لفيروس السيدا بلا تكفل
Posts
